مرز باریک میان «گرانی» و «گرانفروشی»
مرز باریک میان «گرانی» و «گرانفروشی»؛ چالشی فراروی بازار لوله و اتصالات ساختمانی یادداشتی از حسین ناظمزاده – رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان تهران تنشهای بازار کالا در ماههای اخیر و افزایش شکایات مردمی بهویژه در بازه زمانی پس از تعطیلات نوروز تا اواخر اردیبهشتماه ۱۴۰۵، ضرورت بازخوانی مفاهیم پایه اقتصاد
مرز باریک میان «گرانی» و «گرانفروشی»؛ چالشی فراروی بازار لوله و اتصالات ساختمانی
یادداشتی از حسین ناظمزاده – رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان تهران
تنشهای بازار کالا در ماههای اخیر و افزایش شکایات مردمی بهویژه در بازه زمانی پس از تعطیلات نوروز تا اواخر اردیبهشتماه ۱۴۰۵، ضرورت بازخوانی مفاهیم پایه اقتصاد بازار را بیش از پیش نمایان کرده است. در این میان، تفکیک دقیق میان دو پدیده همپوشان اما کاملاً متفاوت یعنی «گرانی» و «گرانفروشی»، نه تنها از تضییع حقوق اصناف قانونمدار جلوگیری میکند، بلکه مسیر سیاستگذاری حمایتی از مصرفکنندگان را نیز شفافتر میسازد. بررسی پروندههای اخیر در بازار تخصصی لوله و اتصالات ساختمانی، شاهدی عینی بر این مدعاست.
در سالهای اخیر، نوسانات شدید قیمت کالاها به یکی از اصلیترین دغدغههای مشترک شهروندان، فعالان صنفی و سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است. در مواجهه با این پدیده، در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که خریداران هرگونه افزایش قیمت را به حساب تخلف و «گرانفروشی» میگذارند. واقعیت این است که از منظر مبانی اقتصادی و حقوق مصرفکننده، «گرانی» با «گرانفروشی» تفاوتهای ماهوی و ساختاری دارد. تبیین این تمایز علمی و تجربی، نخستین گام برای ایجاد شفافیت و اتخاذ تصمیمهای منصفانه در زنجیره تأمین و توزیع است.
تبارشناسی اقتصادی «گرانی» در برابر «گرانفروشی»
از منظر تحلیلهای ساختاری، «گرانی» یک پدیده کلان اقتصادی و ناشی از تغییر در متغیرهای برونزا و درونزای تولید است. افزایش نرخ ارز، نرخ تورم عمومی، ارتقای سطح دستمزدها، افزایش بهای حاملهای انرژی، رشد هزینههای ترابری و لجستیک و از همه مهمتر، افزایش قیمت جهانی و داخلی مواد اولیه، از محرکهای اصلی گرانی هستند. در شرایط ویژه کشور ما، محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و همچنین آسیبهای فیزیکی وارده به برخی از زیرساختهای کلیدی و صنایع مادر پتروشیمی در بحرانهای اخیر، زنجیره تأمین مواد اولیه را با چالش جدی مواجه کرد که نتیجه قهری آن کاهش عرضه و ناگزیر افزایش بهای تمامشده محصولات بود.
در نقطه مقابل، «گرانفروشی» یک تخلف صنفی و رفتاری خرد است؛ بدین معنا که عرضه کالا یا خدمات فراتر از ضوابط و نرخهای مصوب قانونی، بدون توجیه اقتصادی و با سوءاستفاده از شرایط عدم تعادل در بازار انجام گیرد. بنابراین، افزایش قیمت ناشی از رشد واقعی هزینهها را نباید با تخلف گرانفروشی خلط کرد. تشخیص این تفاوت ظریف اما حیاتی، بر عهده کارشناسان فنی و کمیسیونهای تخصصی اتحادیههای صنفی است که تسلط و اشراف کافی بر شرایط روز بازار دارند.
کالبدشکافی بحران اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار لوله و اتصالات
افزایش محسوس شکایات مصرفکنندگان در بازه زمانی اردیبهشتماه سال جاری، بهویژه در بخش لولههای پلیاتیلن، پلیکا (U-PVC)، پروپیلن (PP) و لولههای تکلایه و پنجلایه، بهطور مستقیم با اختلالات تولید در بخش بالادستی پتروشیمی مرتبط بود. از مدار خارج شدن موقت برخی از واحدهای پتروشیمی تولیدکننده گریدهای لوله پلیاتیلن به دلیل آسیبهای وارده به زیرساختها، در کنار محاصره و محدودیتهای ترانزیت دریایی که واردات مواد جایگزین را ناممکن ساخت، بازار داخلی را با کمبود شدید خوراک اولیه مواجه کرد.
در این دوره، کارخانجات تولیدی لوله و اتصالات ناگزیر ظرفیت تولید خود را به حدود ۵۰ درصد کاهش دادند. بر اساس قانون عرضه و تقاضا، افت نیمی از حجم عرضه در بازارِ دارای تقاضای ثابت، بهسرعت منجر به تعدیل افزایشی قیمتها شد. در این شرایط، نظارت دقیق دستگاههای حاکمیتی بر کارخانهها و انبارهای استراتژیک مانع از فروپاشی کامل ساختار بازار و جهشهای بیضابطه شد.
تحلیل آماری شکایات نشان میدهد در حالی که اکثریت قاطع توزیعکنندگان و فروشندگان کالاها را بر اساس قیمت تمامشده جدید و با سود عادلانه و مصوب روانه بازار کردند، اقلیتی نیز اقدام به عرضه کالا با قیمتهای غیرمتعارف نمودند که پرونده تخلفات آنان ثبت و جهت برخورد قانونی ارجاع گردید.
سنگینی بار داوری بر دوش کمیسیونهای تخصصی اتحادیه
حجم بالای شکایات واصله، وظایف کمیسیونهای «حل اختلاف» و «رسیدگی به شکایات» اتحادیه را بهشدت افزایش داده است. فرآیند کشف قیمت عادله در این کمیسیونها مبتنی بر تحلیل دقیق فاکتورهای خرید، بررسی تاریخ معامله، راستیآزمایی قیمت نهاده در بورس کالا و تطبیق آن با فرمولهای سود مجاز اصناف است. ما معتقدیم حفظ تعادل بازار صرفاً با برخورد قهرآمیز حاصل نمیشود؛ بلکه نیازمند صیانت از حقوق تولیدکنندگان و توزیعکنندگان قانونمدار در کنار برخورد قاطع با رفتارهای سودجویانه است.
راهکار؛ بازتعریف نقش حاکمیتی اتحادیهها در قیمتگذاری
تجربه مدیریت بحران اخیر نشان داد که اصناف و در رأس آنها اتحادیههای تخصصی، مناسبترین ابزار برای بازگرداندن ثبات به بازار در زمان نوسانات شدید هستند. پیوند میان تولیدکننده، فروشنده و مصرفکننده، یک سرمایه اجتماعی ارزشمند است که تنها با «شفافیت عملیاتی» و «درک واقعبینانه از مناسبات اقتصادی» حفظ میشود.
در پایان، پیشنهاد مشخص ما به نهادهای تصمیمگیر، واگذاری نقشهای کلیدیتر و اعطای اختیارات قانونی بیشتر به اتحادیههای صنفی در فرآیند نرخگذاری تخصصی و تنظیمگری بازار است. ورود مستقیم تشکلهای صنفی به فرآیند قیمتگذاری و نظارت پیشدستانه، نهتنها بخش عمدهای از بروکراسی نظارتی دولت را کاهش میدهد، بلکه بسترساز تشکیل بازاری پویا، منصفانه و حامی تولید ملی خواهد بود.
