فصل سوم – اتحادیه ها

ماده 21- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.

تبصره 1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.

تبصره 2- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است: الف- در تهران، 300 واحد ب- در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد ج - در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، 150 واحد د - در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد هـ - در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد

تبصره 3- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه هایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، اقدام کند.

تبصره 4- اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

تبصره 5- اگر تشکیل اتحادیه ای از واحد های صنفی یک شهرستان، که تعداد شان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیئت عالی نظارت، اتحادیه ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.

تبصره 6- اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیئت عالی نظارت، اتحادیه ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه های موضوع این ماده تلقی خواهدشد.

تبصره 7- اگر تشکیل اتحادیه ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با تائید وزیر بازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر اتحادیه های موضوع این ماده خواهد بود.

ماده 22- اتحادیه ها توسط هیئت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای این هیئت پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.

تبصره 1- مدت خدمت و مسئوولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب، چهارسال تمام خواهد بود. اعضای هیئت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیئت مدیره در ادوار بعد بلامانع است.

تبصره 2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیئت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.

تبصره 3- انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد. در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیئت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با تشکیل هیئت سرپرستی از بین اعضای همان صنف، که توسط مجمع امور صنفی معرفی می گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند. آئین نامه انتخابات اتحادیه ها توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با نظر خواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

تبصره 4- در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری؛ حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیئت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیئت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانون برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط مجمع امور صنفی معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیئت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیئت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیئت مدیره ادامه خواهد یافت.

تبصره 5- افراد منصوب شده موضوع تبصره های (3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیئت مدیره، به استثنای عضویت در هیئت رئیسه مجمع امور صنفی خواهند بود.

ماده 23- هیئت مدیره اتحادیه ها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می کند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به عنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می شود. رئیس هیئت مدیره بالاترین مقام اجرائی اتحادیه منسوب می گردد. در غیاب رئیس، نایب رئیس وظایف و اختیارات وی را بر عهده می گیرد. تبصره – در اتحادیه هائی که تعداد اعضای هیئت مدیره آن هفت نفر است، دو نفر نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود.

ماده 24- هیئت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرائی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیئت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شده هیئت مدیره جدید مستعفی تلقی می گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.

ماده 25- در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه های صنفی شهرستانهای همان استان، با نظر خواهی از مجمع امور صنفی مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیئت مدیره اتحادیه های شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی های لازم با مراجع و مراکز ذیربط تشکیل می شود. تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی روسای اتحادیه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره مجمع استانی دو سال است.

ماده 26- هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدرک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

تبصره 1- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد. مجمع امور صنفی مکلف طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.

تبصره 2- در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیئت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیئت عالی نظارت قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.

تبصره 3- برای صنوف که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است، یا فاقد اتحادیه هستند، پروانه کسب از طریق اتحادیه همگن، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر خواهد شد.

تبصره 4- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می شوند، همچنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.

ماده 27- محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً از طریق نیروی انتظامی پلمب می گردد.

تبصره 1- قبل از پلمپ محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده می شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

تبصره 2- کسانی که پلمپ یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره 3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

ماده 28- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین نامه ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گردد:

الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوف که به تشخیص هیئت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می شود. تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است.

ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.

د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیئت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است. تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است.

هـ - عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون. تبصره 1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می آید. تبصره 2- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می تواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند. تبصره 3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

ماده 29- اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف یک هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده از سوی طرف توافق به حساب اتحادیه ها واریز می گردد.

ماده 30- وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است: الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی. ب- اجرای مصوبات و بخشنامه های هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظرات که در چارچوب این قانون به اتحادیه ها ابلاغ می گردد. تبصره – مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه های هیئت عالی نظارت و کمسیون نظرات را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند. ج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی. د – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. هـ - ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد. و – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب. ز – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به مجمع امور صنفی برای رسیدگی و تصویب. ح – ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقیم یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیر دولتی. ط – تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیئت عالی نظارت. تبصره 1- اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذیربط تعیین می شوند. تبصره 2- آئین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 3- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می شود. طرف معترض نسبت به رأی صادره شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند. ی – وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت. ک – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد. ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت. م – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است. تبصره – در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیئت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نمی باشد. ادارات دولتی، شهرداریها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور می باشند.

ماده 31- منابع مالی هر اتحادبه عبارتند از: الف – جق عضویت افراد صنفی در اتحادیه. ب- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف. ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی. د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت. تبصره 1- میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین نامه ای مجاز خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 2- اتحادیه ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب مجمع امور صفنی واریز کنند.